أعاد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات في المغرب ملف الدعم العمومي للأحزاب إلى الواجهة، بعد الإشارة إلى مستحقات مالية لم تُسوَّ. وأثار ذلك نقاشاً بشأن الشفافية والرقابة على استخدام التمويلات العامة.