تناولت تقارير مقترحات ضريبية مغربية تمس قطاعات بينها الوقود والإسمنت والاتصالات. وأثارت الخطط تساؤلات حول آثارها المحتملة على الأسعار والاستثمار والقدرة الشرائية.