المنامة
يناقش مجلس الشورى البحريني مقترحًا بقانون يتيح إلزام الجهات الحكومية بشراء منتجات وطنية مدرجة ضمن قائمة معتمدة، إلى جانب وضع حد أدنى للمحتوى المحلي في العطاءات والمناقصات.
ويهدف المقترح إلى توجيه جانب أكبر من الإنفاق العام نحو المصانع والموردين والعمالة البحرينية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يمنح المشروع مجلس الوزراء صلاحية تحديد قائمة المنتجات الوطنية وآليات احتساب المحتوى المحلي ونسبته المطلوبة، مع مراعاة الجودة والقدرة على تلبية احتياجات الجهات الحكومية.
ويرى مؤيدو المقترح أن توسيع الطلب الحكومي على المنتجات المحلية يمكن أن يشجع الاستثمار والإنتاج ويقلل الاعتماد على الأسواق الخارجية، مع الحفاظ على المنافسة وتحقيق أفضل قيمة للإنفاق العام.