لا يزال الاقتصاد اليمني يواجه تحديات هيكلية تتجاوز حركة أسعار العملات، في ظل تعدد السلطات النقدية والانقسام المالي وتراجع الإيرادات العامة وضعف قدرة المؤسسات على إدارة الموارد بصورة موحدة.

وأظهرت بيانات أسعار الصرف المنشورة السبت 14 نوفمبر استمرار الفجوة الكبيرة بين مناطق الحكومة المعترف بها دولياً ومناطق سيطرة الحوثيين. ووفقاً لأسعار تداول نقلتها مصادر مصرفية محلية، بلغ سعر الريال السعودي نحو 410 ريالات يمنية والدولار نحو 1560 ريالاً في مناطق الحكومة، مقابل نحو 140 ريالاً سعودياً و535 إلى 540 ريالاً للدولار في مناطق الحوثيين.

ويعكس هذا التفاوت أزمة اقتصادية مركبة، إذ لا تقتصر آثارها على أسعار العملات، بل تمتد إلى تكاليف الاستيراد وأسعار الغذاء والوقود وقدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن استدامة الاستقرار النقدي تتطلب توحيد السياسات المالية، وتعزيز الرقابة المصرفية، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات وإيداعها في الحسابات الحكومية، إلى جانب تحسين بيئة الاستيراد والتجارة.