9 شروط لتجنب حفظ الشكوى لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية
انشأت الحكومة، مكتب شكاوى التعاقدات العمومية، بهدف تحسين منظومة التعاقدات العامة من خلال تعزيز مبادئ الحوكمة وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وإصدار قرارات سريعة وعاجلة وملزمة بشأن أى مخالفات معتمدة أو غير معتمدة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعاقدات العامة، ولتجنب حفظ الشكوى شكليًا من جانب المكتب يجب على مقدمي الشكوى الالتزام بما يلي:
1- يجب أن يتعلق موضوع الشكوى بمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
2- أن يكون مقدم الشكوى طرفًا مباشرًا أو متضررًا من الإجراءات محل الشكوى، أو له مصلحة أو علاقة مشروعة بموضوع الشكوى.
3- أن تكون الشكوى مؤيدة بالمستندات التي من المفترض أن تكون في حوزة الشاكي والتي تثبت صحة الإدعاءات.
4- يجب على صاحب الشأن تقديم الشكوى للمكتب بصفته الشخصية أو من يمثله قانونًا على أن يثبت أنه موكلًا أو مفوضًا من صاحب الشأن.
5- يجب أن تقدم الشكوى على النموذج الموحد المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 2021، ويراعى من جانب الشاكى استيفاء جميع البيانات الواردة بالنموذج بخط واضح، ويجوز للشاكي أن يرفق بهذا النموذج شرحًا مفصلًا لموضوع الشكوى.
6- تقديم صورة من الشكوى المقدمة في المواعيد القانونية للجهة الإدارية المشكو في حقها في ذات موضوع الشكوى التي يرغب في تقديمها للمكتب.
7- يجب أن يقدم الشاكي ما يثبت استلام الجهة الإدارية للشكوى المقدمة منه إليها (توقيع الموظف المختص بالجهة الإدارية بالاستلام وخاتم الجهة أو إيصال من الهيئة القومية للبريد بما يفيد إرسال الشكوى للجهة الإدارية).
8- تقديم صورة من رد الجهة الإدارية-إن وجد- وحال عدم تلقي الشاكي لرد الجهة فعليه أن يذكر ذلك في الشكوى المقدمة منه للمكتب.
9- يجب إرفاق صور من جميع المستندات الخاصة بالعملية محل الشكوى، والتي تكون في حوزة الشاكي على سبيل المثال (كراسة الشروط والمواصفات، الإخطارات المرسلة للشاكي من الجهة الإدارية، أمر التوريد أو الإسناد، العقد، أي مستندات أخرى ذات صلة بموضوع الشكوى).
