في ذروة الموجة الحارة| كيف تستعد مصر لصيف 2025؟.. خطة شاملة لتفادي أزمة الكهرباء
تشهد الأحوال الجوية اليوم الاثنين ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد من المدن والمحافظات، حيث تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تأمين التغذية الكهربائية لمحطات الكهرباء، تجنبا لعدم تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، مثلما كان الوضع خلال العام الماضي 2024.
خطة تأمين التغذية الكهربائية
وفي مواجهة الضغط المتزايد على استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف، كثفت وزارة الكهرباء استعداداتها مبكرًا، حيث وضعت خطة عمل متواصلة بالتعاون مع وزارة البترول، بهدف تعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، حيث تم إضافة 1000 ميجا وات من طاقة الرياح و700 ميجا وات من الطاقة الشمسية.
ومن بين أبرز هذه الإجراءات، أعلنت الوزارة عن خطة جديدة لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، حيث تم إدخال قدرات إضافية للشبكة تصل إلى 1000 ميجاوات من طاقة الرياح، و700 ميجاوات من الطاقة الشمسية، تستهدف هذه الإضافات دعم قدرة الشبكة على تحمل الأحمال الزائدة، وتوفير مصادر بديلة للطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، كما يشمل البرنامج الحكومي تعزيز أنظمة تخزين الطاقة، سواء عبر محطات مرتبطة مباشرة بالشبكة أو بشكل منفصل، بهدف استخدامها خلال فترات الذروة.
وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية نحو تعظيم كفاءة التشغيل، وتوفير وقود التشغيل التقليدي، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات سابقة على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط الصيانة الدورية لكافة المحطات، والتأكد من الجاهزية الكاملة للشبكة لمواجهة أوقات الذروة.
كما شدد على تكثيف عمل لجان التفتيش الفني، لقياس درجات الحرارة في نقاط الاتصال، ومعالجة أي نقاط ساخنة قد تؤدي إلى أعطال مفاجئة، خصوصًا في ظل الظروف المناخية القاسية.
هل يتم العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال صيف 2025؟ الوزارة تجيب
وأكد الوزير أن الدولة لا تنوي تطبيق خطة تخفيف الأحمال خلال صيف 2025، مشيرًا إلى أن الجهود تركز على تعزيز استقرار التغذية الكهربائية من خلال محاور متعددة، أهمها تأمين إمدادات الوقود بالتعاون مع وزارة البترول.
وقد خصصت الحكومة نحو 468 مليون متر مكعب من الوقود المكافئ، لتغذية محطات الكهرباء خلال الأشهر القادمة.
وتتضمن الخطة الحكومية كذلك التوسع في تركيب العدادات الكودية بالمباني غير المرخصة، وتكثيف حملات مكافحة سرقة التيار الكهربائي، بما يسهم في تحسين كفاءة توزيع الكهرباء وتقليل الفاقد.
وفي سياق متصل، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الألماني بالقاهرة، اتفاقية مبادلة الديون المصرية الألمانية بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك التعمير الألماني، بمبلغ 21 مليون يورو، للمساهمة في تحسين إمدادات الطاقة المستدامة والمتجددة.
وأشار الوزير عصمت إلى أن مصر تمضي قدمًا نحو تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، بفضل حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية، مما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على الطاقات النظيفة، وتحقيق أمن الطاقة لجميع المواطنين دون انقطاع، وبجودة واستمرارية عالية.
تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء خلال الصيف
كما استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وصول سفينة جديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وتحويله إلى حالته الغازية تمهيدًا لضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي (سفينة إعادة التغييز)، حيث استقبل الرصيف الجنوبي بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية البحري السفينة (Energos Power) التابعة لشركة نيوفورتريس الأمريكية، قادمة من ألمانيا.
يأتي هذا ضمن خطة الوزارة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، في إطار حزمة من الإجراءات التكاملية التي تنفذها وزارات الحكومة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية.
وتواصل وزارة الكهرباء عقد اجتماعات مستمرة مع الجهات المختصة لاسيما وزارة البترول والثروة المعدنية، في إطار سياسة الدولة وخطة الحكومة وبرنامج عمل وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بإتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولجميع الاستخدامات كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
