حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة.. تصريحات رسمية تكشف التفاصيل
تسببت ضريبة القيمة المضافة، في جدل واسع بين المواطنين خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تداول أنباء مغلوطة عن زيادتها على المواطنين، مع إلغاء الإعفاءات المقررة على السلع الأساسية المدعومة من قبل الدولة.
حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة
وتعقيبًا على ذلك، نفت الحكومة ما تردد من أنباء حول وجود نية زيادة ضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة على السلع الأساسية، مؤكدةَ أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في مقطع فيديو نُشر عبر منصات مجلس الوزراء الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لم يتم إصدار أي قوانين أو قرارات جديدة بشأن تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة، كما لا توجد نية للمساس بالسلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكد المركز أن الدولة ملتزمة بسياسة استقرار المنظومة الضريبية لضمان بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، تساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم للممولين، وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، بما يعكس التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى، من خلال العمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة، تضمن حياة كريمة لجميع المواطنين.
الشارع المصري – تعبيرية
الضرائب تعلق على زيادة ضريبة القيمة المضافة
ومن جهة أخرى، نفت مصلحة الضرائب المصرية ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لـ ضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية.
وقالت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها، إنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكدت المصلحة، التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمى.
كما أكدت مصلحة الضرائب أن دعم الاقتصاد المصري يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية، من خلال الالتزام بثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
