وزير البترول لوفد برلمانى: إجراءات جديدة لزيادة الاستثمار بقطاع التعدين – صدى الخليج

وزير البترول لوفد برلمانى: إجراءات جديدة لزيادة الاستثمار بقطاع التعدين –  صدى الخليج

وزير البترول لوفد برلمانى: إجراءات جديدة لزيادة الاستثمار بقطاع التعدين

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، وضم الدكتور عبدالهادي القصبي ممثل الأغلبية بالمجلس ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة، والمهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، ورشا رمضان وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة، والنائب محمد إسماعيل مقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، وبحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية.

 

ورحب كريم بدوي وزير البترول، بوكيل أول مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق، مشيداً بعلاقات التنسيق والتكامل والتعاون البناء بين الوزارة ومجلس النواب، ومؤكداً أن هذا النموذج من العمل التكاملي يعكس إدراكاً واعياً لطبيعة التحديات وأهمية سن تشريعات تواكب متطلبات الاقتصاد وتسهم في تحفيز الاستثمار، لاسيما في قطاع التعدين الذي يبدأ مرحلة جديدة من العمل.

 

ووجه وزير البترول، خالص الشكر للمجلس الموقر ونوابه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ولجانه النوعية ممثلة في لجنة الصناعة، مثمناً ما أبداه المجلس من أولوية واهتمام بمشروع قانون الثروة المعدنية، خاصة أن مشروع القانون مقدم بالأساس من السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن الوزارة مازال أمامها المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة بعد الموافقة على القانون لترجمة ذلك إلى نتائج إيجابية على أرض الواقع.

 

من جانبه، أعرب الوفد البرلماني برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية، والرؤية الطموحة التي تنتهجها للانطلاق بقطاع التعدين وتحسين مناخ الاستثمار التعديني، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز دور القطاع في الاقتصاد المصري بالشكل المرجو.

 

وأكد الوفد أن ما تحقق من تنسيق وتكامل في مشروع القانون الذي تقدم به نواب المجلس، يعكس إرادة سياسية جادة من جانب الوزير المهندس كريم بدوي، داعين الوزارة إلى مواصلة جهودها والبناء على ما تحقق والاستثمار الكفء لمقومات الانطلاق التعديني في ضوء التشريع الجديد الذي أقره المجلس .