المركزى الأوروبى: 1.3 تريليون يورو خسائر محتملة لاقتصادات منطقة يورو بسبب الجفاف
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن اقتصادات منطقة اليورو قد تلحق بها خسائر فادحة جراء موجات الجفاف التي ربما تؤتي على نسبة 15 % من النواتج الاقتصادية لتلك المنطقة.
وكشف بحث أعده البنك المركزي الأوروبي أنه تم تخصيص 1.3 تريليون يورو كقروض ممتدة للقطاعات الأكثر تعرضاً للمخاطر بسبب النقص المحتمل من المياه، خصوصاً في الزراعة، والتصنيع، والمناجم، والتشييد.
وأوضحت صحيفة لابانجورديا الإسبانية أن التحذير يلقي الضوء على مدى تركيز البنك المركزي الأوروبي على المخاطر المالية ذات الصلة بـ التغيرات المناخية، على الرغم من تصاعد الحملات السياسية المناهضة للسياسات البيئية والطاقة النظيفة وازدياد الضغوط من جانب مسؤولي الولايات المتحدة لتخفيف التدابير في تلك المسألة.
وقال عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، فرانك إلدرسون، في كلمة أدلى بها مساء أمس الخميس إن “الخسائر المرتبطة بندرة المياه، وقلة جودة المياه، والحماية من الفيضانات، برزت باعتبارها القضايا الأكثر حرجاً من منظور القيمة المضافة.”
وساق إلدرسون، الذي يعد من أكثر الأصوات التي تحذر من المخاطر المالية الناجمة عن التغيرات المناخية داخل البنك المركزي الأوروبي، مثالاً على ذلك بما حدث في مناطق زراعة زهور “التيوليب” الهولندية، مثل منطقة بولينستريك، التي باتت غير مناسبة حتى لزراعة بذرة نبات واحدة بسبب موجات الجفاف الشديدة التي ضربتها.
وقال إلدرسون إن هذا العام “يحمل تحذيراً خاصاً: ربيع 2025 يسير في طريقه ليصبح الموسم الأكثر جفافاً على نحو لم يُسجل من قبل في هولندا، ومن المرجح أن يتجاوز المستوى القياسي السابق الذي اقترب من 50 عاماً مضت.”
وكشفت بحوث البنك المركزي الأوروبي وجامعة أوكسفورد أن الزراعة هي أكثر القطاعات المعرضة لمخاطر نقص المياه، إذ أن ما يزيد على 30 % من الناتج الزراعي عرضة للخطر في بلدان جنوب أوروبا. ويتراجع هذا الخطر في البلدان الشمالية، لتصل إلى 12 % في فنلندا.
وقال مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي في مدونة ينتظر نشر تفاصيلها اليوم الجمعة إن “أي توتر في مصادر المياه يمكن أن تصبح له تأثيرات متتالية ممتدة عبر أنشطة اقتصادية متعددة، فعلي سبيل المثال، فإن جفاف التربة يقلص من المحاصيل الزراعية؛ وندرة المياه تؤثر على التصنيع بتعطيل عملياتها وزيادة التكاليف؛ وتدني مستويات الأنهار يقلص من تدفقات الطاقة الكهرومائية، وتحد من قدرات توليد الكهرباء، وتحجم حركة النقل المائي الداخلي.”
ويأتي بحث البنك المركزي الأوروبي في وقت يولي فيه الاقتصاديون اهتماماً أكبر بالمخاطر الناجمة عن تآكل التنوع البيئي والموارد الطبيعية.
وفي بحث منفصل أعده اقتصاديون في شركة “أوليانز” الألمانية للتأمين، لفتوا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان تولد ما بين 10 و13 % من ناتجها الاقتصادي من قطاعات تعتمد بكثافة على “خدمات النظام البيئي، مثل المياه النظيفة، والتربة الخصبة، وتلقيح النباتات، وتنظيم المناخ”.
وأفادت “أوليانز” بأن الاقتصاد العالمي قد يعاني انكماشاً قدره 2.3 % بسبب المخاطر الناجمة عن تراجع جودة الطبيعية مثل تآكل التربة،مشيرة إلى أن مدى قدرة البنوك المركزية على التدخل لتقليص المخاطر المناخية على النظم المالية يشكل موضوعاً مثيراً لجدل شديد بين الاقتصاديين وصناع السياسية.
وأصبحت تلك المسألة مثار خلاف أكثر عمقاً منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وقيام مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بالانسحاب من “شبكة تخضير النظام المالي”، التي تنسق السياسة بشأن تلك القضية.
