350 مشارك من 30 دولة في المؤتمر الإقليمي العاشر للتأمين الشامل في إفريقيا 2025
قام الاتحاد المصرى للتأمين بتنظيم المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025 وذلك بالتعاون مع Munich Re Foundation و FinProbity Solutions و Microinsurance Network ، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الماضى 2025، والذى ناقش العديد من قضايا التأمين والتي كان ابرزها الشمول التأمينى ، ودوره في زيادة معدلات انتشار التأمين في أفريقيا ، و التأمين متناهي الصغر كضرورة لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة ، بالإضافة الى وضع التأمين الزراعى في مصر على المحك ، والقاء الضوء على تجربة رواندا وبنجلاديش والفلبين وكينيا والهند في نشاط التامين متناهى الصغر .
وحضر المؤتمر مجموعة من صفوة خبراء التأمين على مستوى العالم وممثلي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة فى مصر والعالم حيث بلغ عدد المشاركين 350 مشارك من أكثر من عدد من الدول والتي منها على سبيل المثال (مصر- زامبيا- كينيا – الولايات المتحدة الأمريكية- ألمانيا- الهند- نيجيريا- المغرب- تونس- بريطانيا- الفلبين – غانا- جنوب أفريقيا- الإمارات- زيمبابوي- رواندا- سيشل). بالإضافة إلى كوكبة متميزة من السادة المتحدثين من كبرى المؤسسات المالية ومراكز وشبكات التأمين متناهى الصغر فى مصر ومن جميع أنحاء العالم، كما حضر المؤتمر لفيف من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والعاملين بها.
وتضمنت ورش عمل المؤتمر المحاور التالية بحسب ما جاء في النشرة الأسبوعية لاتحاد شركات التأمين المصرية:
ورشة عمل: تطوير منتجات الشمول التأمينى التي تركز على إحتياجات العميل
المتحدثين: ليمي مانجي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة FinProbity Solutions، زامبيا و باربرا شيزير، AB Entheos، كينيا وستيلا كيماني، رئيسة العمليات، ACRE أفريقيا.
وافتتح ليمي مانجي الورشة موضحاً أن الهدف من تلك الورشة هو إلقاء الضوء على كيفية تطوير الشمول التأميني من خلال إبراز أهمية التركيز على احتياجات العميل وتصميم منتجات التأمين التي تلبى تلك الاحتياجات مما ينعكس بشكل إيجابى على زيادة قاعدة العملاء. ومن خلال المناقشات تم إلقاء الضوء على النقاط التالية:
– يعد التأمين متناهي الصغر ضرورة لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة.
– يهدف التأمين الشامل إلى توفير إمكانية الحصول على التأمين للفئات التى لا تصل لها الخدمات التأمينية (مثل ذوي الدخل المنخفض أو العاملين بشكل غير رسمي)
– يجب أن يركز التأمين الشامل على إحتياجات العميل.
يبدأ التركيز على العميل بوضع تصور لشخصية العميل المستهدف، تحديد الاحتياجات باستخدام منهجيات تطوير الإنسان.
– يساهم منهج التركيز على العميل فى تصميم منتجات تأمين شاملة مناسبة وكذلك ضمان استمرارية الأعمال.
ورشة عمل2: التسعير والاعتبارات الإكتوارية في الشمول التأمينى
المتحدثون: مايكل ماكورد، العضو المنتدب لمركز ميلمان، الولايات المتحدة الامريكية و براين ميركي، خبير إكتوارى من مركز ميلمان وبدأ مايكل ماكورد الورشة من خلال الإشارة إلى أن سوق التأمين متناهى الصغر يعد من أبرز القطاعات الحيوية، وإن كان يفتقر إلى الخدمات الكافية في المشهد التأميني العام. ورغم نضج هذا القطاع المتزايد وإمكاناته السوقية المزدهرة، إلا أنه لم يشهد سوى استفادة محدودة من الخبرات الاكتوارية والفنية. وأوضح أن نموذج التسعير الذى سيتم عرضه قد تم إعداده بتوجيه من المبادرة الاكتوارية العالمية (GAIN) بالشراكة مع مؤسسة ميليمان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لبناء الخبرة الاكتوارية في الدول النامية وتقديم حلول مبتكرة لإدارة الخطر التي تواجهها الفئات ذات الدخل المنخفض حول العالم. ولهذا تهدف هذه الورشة إلى توضيح المنهج الاكتواري الذى يتم إستخدامه لتسعير منتجات التأمين متناهى الصغر بالإضافة إلى ما يلى:
1. وضع نموذج تسعير مستقل
2. تقديم التثقيف المطلوب حول تطبيق المبادئ الاكتوارية على تسعير المنتجات في سوق التأمين متناهى الصغر.
ثم قام براين ميركي ببدأ شرح هذا النموذج والدليل الخاص به على النحو التالى:
1. الغرض من الدليل والنموذج
يهدف الدليل والنموذج إلى تقديم تعليمات مبسطة لتسعير منتجات التأمين على الحياة الموجهة للفئات منخفضة الدخل، مع التركيز على المزايا مثل تأمين القروض ومصاريف الجنازة، بطريقة قابلة للتعديل حسب احتياجات المستخدم.
2. هيكل النموذج
يحتوي النموذج على مدخلات رئيسية تشمل:
الافتراضات الاقتصادية
معايير المنتج
افتراضات التسعير
جداول الوفيات
افتراضات الإسقاط المالي
اختبارات الاجهاد المالى.
3. أنواع المزايا التي يغطيها المنتج
يقدم المنتج نوعين من المزايا:
• تأمين القروض (Credit Life): يغطي المبلغ المتبقي من القرض في حال وفاة حامل الوثيقة.
• تأمين مصروفات الجنازة (Funeral Benefit): يغطى تكاليف الجنازة لحامل الوثيقة و/أو الزوج/الزوجة.
4. طرق تحديد معدل المطالبات (Claim Rate)
هناك ثلاث طرق للتحديد:
• وفقاً للعمر عند إبرام الوثيقة
• حسب التوزيع السكاني الديموغرافي
• وفقاً للبيانات الداخلية.
5. احتساب الأقساط (Premiums)
يتم حساب القسط على أساس:
معدل الخطر (معدل الوفاة وتكلفة التغطية)
التحميلات مثل: المصاريف، العمولات، هامش الربح، وأي احتياطات للأخطار
6. الإسقاطات المالية
النموذج يوفر إسقاطات مالية لمدة 5 سنوات تشمل:
الأقساط ، المطالبات ، المصاريف، العمولات، العائد الاستثماري
الاحتياطات، الربحية (قبل وبعد الضرائب)
واختتم براين الورشة من خلال إلقاء الضوء على أن هذا النموذج يتسم بقابليتة للتعديل والتطوير وأن نجاح هذا النموذج ودقته يعتمد على جودة البيانات المستخدمة. وبالتالى يُفضل استخدام بيانات داخلية حقيقية أو جداول وفيات محلية، مع التأكيد على أهمية مراقبة
افتتح أيانديف ساها الجلسة موضحاً ان الغرض من هذه الجلسة هو التعرف على التأمين المعياري وتأثيره على صغار المزارعين من خلال حمايتهم من أخطار تغير المناخ والظواهر الطبيعية ثم قام سيادته بإلقاء الضوء على أهم النقاط الخاصة بالتأمين القائم على المؤشر وذلك على النحو التالى:
1. تعزيز مرونة صغار المزارعين ضد التغيرات المناخية بالتعاون مع الحكومات والجهات الدولية، بهدف تمكين المزارعين من التغلب على الأخطار المفاجئة مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير.
2. تقديم نماذج مبتكرة للحد والتقليل من الأخطار الزراعية.
3. وضع نظم للتمويل والتأمين الزراعي تشمل عقود مستقبلية، قروض مدعومة بالتأمين، وخدمات استشارية وتقنية للمزارعين، إلى جانب رقمنة سلاسل القيمة الزراعية.
4. إلقاء الضوء على تجربة رواندا في هذا الصدد حيث أطلقت رواندا “برنامج التأمين الزراعي الوطني” (NAIS) في 2019، ومن خلال هذا البرنامج تم تغطية مئات الآلاف من المزارعين والمحاصيل، مع دعم حكومي بنسبة 40% من أقساط التأمين، وسداد تعويضات تجاوزت 6.4 مليار فرنك رواندي
5. إلقاء الضوء على تجربة بنجلاديش والتي نجحت فى تطوير نموذج قائم على الشراكة بين شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر (مثل BRAC، مما ساهم فى توفير تأمين بأسعار معقولة لعدد278,000 مزارع بدون دعم حكومي مباشر.
6. عرض الإستراتيجية الشاملة لتعزيز التأمين الزراعى مثل تبني التكنولوجيا وبناء القدرات وتطوير أنظمة غذائية متكاملة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في البنية التحتية القائمة على البيانات والإنذار المبكر.
وأكد رئيس الاتحاد المصري للتأمين في كلمتة الافتتاحية أن هذا المؤتمر منصة فريدة للحوار وتبادل المعرفة بين عدد من القادة البارزين وخبراء صناعة التأمين من جميع أنحاء العالم من خلال عرض مادة علمية ثرية. وأوضح سيادته أنه ولأول مرةٍ في تاريخ هذا المؤتمر، يتم استضافة 35 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، سيساهمون في إثراء جلسات المؤتمر بخبراتهم ورؤاهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم ورش عملٍ تدريبية في اليوم السابق للمؤتمر، وسيُمنح المشاركون في هذه الورش شهادات تقدير للمشاركة في تلك الورش.
وأضاف أنه تم عقد جلسة مغلقة على هامش المؤتمر لنخبة من الجهات الرقابية المرموقة التي تمثل عدد من الدول المختلفة. وقد أتيحت الفرصة من خلال تلك الجلسة المغلقة لتبادل الخبرات بين السادة ممثلي الجهات الرقابية المتعلقة بالأطر التنظيمية والابتكارات في مجال التأمين الشامل، وقد أعرب سيادته عن خالص تقديره للجهات الرقابية المرموقة التي شاركت في هذه الجلسة المغلقة ممثلة عن مصر وألمانيا والمغرب ونيجيريا وكينيا وسيشل.
بالإضافة إلى ذلك وفي إطار الجهود المستمرة للاتحاد لدعم التأمين متناهي الصغر ولأول مرة هذا العام تم تنظيم معرض خلال كافة أيام المؤتمر للحرف اليدوية لتشجيع ودعم المشاريع متناهية الصغر، وفى هذا الصدد قام السيد رئيس الاتحاد بتوجيه خالص التقدير للمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على دعمه لهذه المبادرة.
ثم قام بإلقاء الضوء على أن أهم الأولويات التي تواجه قطاع التأمين في الوقت الحالي هو توسيع نطاق الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية. ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ عدة خطوات هامة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت مصر تطوراتٍ كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية، مما أرسى أساسًا قويًا لنمو الخدمات المالية الرقمية. وقد لعب التطور السريع لشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين، إلى جانب التبني الواسع النطاق لأنظمة الدفع الإلكترونية، دورًا محوريًا في إحداث طفرة فى مشهد الشمول المالي والشمول التأمينى. وقد مكنت هذه التطورات قطاع التأمين من استكشاف قنوات توزيع مبتكرة، وتحسين إمكانية وصول العملاء إلى الخدمات التأمينية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد مكّن ذلك شركات التأمين من الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية، وبالتالي توسيع نطاق قاعدة عملاء التأمين متناهى الصغر. وقد اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خطواتٍ استباقية لتشجيع الابتكار من خلال سن قانون التكنولوجيا المالية وإطلاق إطار عملٍ تنظيميٍّ تجريبي.
وقد ساهمت كافة هذه الجهود في إحداث تطورات ملحوظة، حيث بلغت قيمة سوق التأمين متناهى الصغر العالمي 94.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 144.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.81% خلال الفترة من 2025 إلى 2033. وفي مصر، بلغت أقساط التأمين متناهي الصغر 586.1 مليون جنيه مصري في 2023/2024 مقارنة بـ 386 مليون جنيه مصري في 2022/2023، بمعدل نمو 51.8%. كما بلغ عدد الأفراد المؤمَّن عليهم 10.5 مليون في 2023/2024 مقارنة بـ 9.5 مليون عميل في 2022/2023، بمعدل نمو 10.3%.
ثم قام بتسليط الضوء على أحد أهم التطورات في المشهد التأميني المصري في عام 2024، وهو صدور قانون التأمين الموحد رقم 155. حيث جاء هذا القانون ليتماشى مع الاتجاهات العالمية، ويعزز القدرة التنافسية لقطاع التأمين المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد ركز القانون الجديد بشدة على الشمول التأميني، مع جهود مُوجهة للوصول إلى الفئات السكانية التي كانت تعاني من نقص الخدمات فيما سبق، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يُمكّن القانون من إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهى الصغر، ويعزز التحول الرقمي للقطاع، بما في ذلك الإصدار الإلكتروني للوثائق، وهو خطوة أساسية نحو تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمرونة.
كما استهل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر كلمته بتقديم التهنئة لرئيس الاتحاد والسادة الحاضرين على إقامة هذا المؤتمر الهام والذى يأتي في إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة في ظل رؤية مصر ۲۰۳۰ التي أطلقها رئيس الجمهورية في فبراير عام ٢٠١٦ ، والذي يقام علي أرض الحضارة والتاريخ بمحافظة الاقصر للعام الرابع على التوالي .
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية في دعم النمو والتنمية الاقتصادية وهدف إستراتيجي تتبناه الدولة المصرية في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في خلق فرص العمل وتشغيل الشباب، مع تغير ثقافات المجتمع وتحويله من مستهلك الي منتج ، وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرسمية منها وغير الرسمية النسبة الأعلى بين جميع الشركات .هذا بالإضافة إلى إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعمل علي تنفيذ توجيهات الدولة وتوفير التمويلات اللازمة للتوسع في اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وفى هذا الاطار سعت البنوك المركزية العربية ومنها مصر الى تشجيع القطاع المصرفي لرفع نسبة الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمان توفير بيئة تحتيه داعمه للقطاع المالى لتسهيل نفاذ تلك المشروعات ، كما يأتي التأمين كركيزة هامة حيث يتم توفير الحماية لهذه الفئات التي تتأثر بشدة بأى خطر تتعرض له ، كما يوفر الحماية لمحدودى الدخل من التأثيرالاقتصادى للخطر الذي يمكن أن يتعرضوا له ، وحصول كل فرد في المجتمع على المنتجات المالية المناسبة لإحتياجاته مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية والتمويل والإئتمان والتأمين ، مع توفير الفرص لكل فئات المجتمع لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وأمن لضمان عدم اللجوء للوسائل غير الرسمية التي لاتخضع لأى رقابة أو اشراف .
وفى ختام كلمته قام محافظ الأقصر بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر متمنيا للجميع التوفيق وطيب الإقامة في محافظة الأقصر.
وبدأ أحمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، كلمته معلناً أن شركته قامت بعقد شراكة لتأسيس أول شركه تأمين متناهي الصغر في مصر تحت قانون التأمين الموحد بدعم من الهيئة القومية للبريد المصري وذلك إنطلاقاً من إيمان شركته بأهمية هذا النوع من التأمين كجزء من تحقيق الشمول المالى في المجتمع المصرى.
وأضاف أن الشراكة التي تم عقدها تستهدف الوصول بالتغطيات التأمينية لنحو 12 مليون أسرة مصرية من خلال تقديم منتجات مبتكره تشمل التأمين على الحوادث بالإضافة إلى التأمين على القروض، وذلك عبر الحلول الرقمية الحديثة.
وأوضح أن شركته تركز في استراتيجيتها على الاستثمار في القطاعات الماليه لتوفير خدمات مبتكره تحقق الشمول المالي وتقديم حلول تواكب احتياجات السوق المصري، خاصه في التأمين والخدمات التمويلية وتستهدف تعزيز النمو المستدام.
كما أكد على أن التأمين متناهي الصغر ليس وسيله للحماية المالية فقط بل أداه لتعزيز الاستقرار الاجتماعي كما أن التأمين متناهي الصغر يعزز الثقه في الاقتصاد ويحفز الأسر ذات الدخل المحدود على الاستثمار في مشاريع جديدة وتحسين مستوى معيشته مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي في المجتمع.
واختتم الكلمة مشيراً إلى أن شركته تركز في استراتيجيتها على الاستثمار في القطاعات الماليه لتوفير خدمات مبتكره تحقق الشمول المالي وتقديم حلول تواكب احتياجات السوق المصري، خاصه في التأمين والخدمات التمويلية وتستهدف تعزيز النمو المستدام.
وبدأ الدكتور إسلام عزام كلمته من خلال التأكيد على أنه من المنتظر صدور العديد من التشريعات التي تنظم التأمين متناهي الصغير خلال الفترة القادمة، نظرا لأهميته في تحقيق الشمول المالي، خاصة وأنه يغطي أكبر قدر من السكان، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت العديد من التشريعات من وقت صدور قانون التأمين الموحد العام الماضي.
وأضاف أن من أهم القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية ما يخص تعديل رؤس أموال الشركات بزيادتها حتى 400 مليون خلال سنة، و600 مليون جنيه خلال سنتين. ذلك بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى مثل طرق حساب المخصصات وتعديل القوائم المالية وطرق إعداد ونشر القوائم المالية.
وأوضح أن هناك توجه من الهيئة لإصدار العديد من القرارات في الفترة القادمة أبرزها قرار الشكاوى وحماية العملاء المقرر إصدارة قريبا، وقرار ضوابط الوسطاء في التأمين، كما سيتم إصدار قرار خاص بهامش الملاءة المالية لكل الشركات حيث تم عرضه على السوق والتعرف على آراءهم.
وأشار إلى أنه سيتم بدء في العمل على قرار حوكمة الشركات مؤكدا على أن الهدف من كل هذه القرارات هو تحقيق استقرار السوق. كما ألقى سيادته الضوء على أن الفترة الماضية شهدت صدور بعض القرارات الخاصة بالتحول الرقمي والذى يرتبط بشكل كبير بالتأمين متناهي الصغر والذى وصل عدد المستفيدين منه إلى 344 مليون مستفيد حول العالم.
وأكد على أهمية التوسع بنشاط التأمين الزراعي حيث حقق السوق أقساط تصل إلى 117 مليون جنيه خلال //2023 وارتفعت إلى 123 جنيه خلال 2024.
