وزير الاستثمار يستعرض برنامج دعم الصادرات الجديد بقيمة 45 مليار جنيه
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية (2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028)، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية من خلال منظومة متكاملة تضمن دعمًا فعالًا وشفافية في سداد المستحقات.
وتناول الوزير الخطيب عدة محاور رئيسية خلال عرضه، بدءًا من تسوية المتأخرات المستحقة عن شحنات ما قبل يوليو 2024، مشيرًا أنه سيتم سداد 50% من قيمة هذه المستحقات نقدًا للشركات المصدرة على مدى 4 سنوات، بينما سيتم سداد الـ 50% المتبقية من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية.
وفيما يتعلق بالبرنامج الحالي (2024/2025)، أشار الوزير إلى الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، مع رفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%، وتأكيد عدم تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي.
وأكد الخطيب أنه سيتم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات التصديرية بشكل كامل دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، مما يمثل تحولًا إيجابيًا يصب في صالح الشركات المصدرة.
برنامج لدعم الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه سنويًا
وانتقل الوزير للحديث عن البرنامج الجديد لـ 3 أعوام، مؤكدًا التوجه نحو المستقبل ببرنامج يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، لافتا إلى أن البرنامج الجديد يراعي التنسيق الكامل مع مختلف المجالس التصديرية لضمان تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته، بالإضافة إلى إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات.
وأوضح الخطيب أن قيمة المخصص السنوي للبرنامج من المستهدف أن تبلغ 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه موجهة مباشرة للقطاعات المستهدفة، و7 مليارات مخصصة مرنة لتوجهات استراتيجية.
ولتعزيز فعالية البرنامج، تم إجراء استطلاع رأي لعينة من المصدرين خلال الفترة من 20 وحتى 23 يناير الماضي، بهدف الوقوف على مدى استفادتهم من البرنامج ومقترحاتهم للتطوير، كما تم التشاور مع 13 مجلسًا تصديريًا لدراسة رؤيتهم والوقوف على التحديات الخاصة بالبرنامج الحالي واحتياجات البرنامج المستقبلي.
