قرار جمهوري بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023-2024
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 13 مايو 2025 قرار مجلس النواب بشأن قانون رقم 16 لسنة 2025، الخاص بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024.
ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023-2024
وجاء نص القرار الصادر على النحو التالي:
المادة الأولى:
يربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024 بمبلغ 4 تريليونات و374 مليارا و402 مليون و735 ألف جنيه.
كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ قدره تريليونان و586 مليارا و701 مليون جنيه.
المادة الثانية
ووُزع حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم 1 على النحو التالي:
المصروفات
يربط إجمالي حساب ختامي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024 بمبلغ 3 تريليونات و55 مليارًا و194 مليونًا و175 ألف جنيه.
الأجور وتعويضات العاملين:
يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 512 مليارًا و694 مليونًا و665 ألف جنيه.
شراء السلع والخدمات
يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 146 مليارًا و402 مليون و212 ألف جنيه.
ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023-2024
ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023-2024
ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023-2024
ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023-2024
ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023-2024
إحالة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة إلى الحكومة
ومنذ أيام استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة الأولى لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023-2024.
وأشار الفقي إلى وجود عدد من الملاحظات، تمثلت في اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي – وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي – وزارة الإسكان والمرافق – وزارة النقل – وزارة السياحة والآثار.
وأوضح أن وزارة المالية، أفادت بأنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل بصعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
