صندوق الإسكان: لم نتلق تكليفات بتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم.. ونحتاج إلى حصر دقيق للأعداد
أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق لم يتلق تكليفات رسمية بخصوص توفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، وذلك في حال إقرار مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا.
جاء هذا التصريح خلال مداخلة تليفزيونية ردًا على سؤال حول إمكانية توفير الصندوق لوحدات بديلة بعد الفترة الانتقالية المقترحة بخمس سنوات في مشروع القانون.
حقيقة توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم
وأشارت عبد الحميد، إلى أن المناقشات حول القانون لا تزال جارية، مؤكدة قدرة الصندوق السابقة في توفير 730 ألف وحدة سكنية، وإتاحة السكن الفعلي لـ650 ألف أسرة، إلا أنها شددت على أن ملف الإيجار القديم يتطلب حصر أعداد الناس وأولوياتهم ودراسات وبيانات وحصرًا دقيقًا للموضوع لتحديد كيفية مساهمة الصندوق.
وأضافت أن توفير حلول سكنية في المدن الجديدة قد يكون أسهل مقارنة بالقيود داخل المحافظات نفسها.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الأمر لا يزال في مرحلة مبكرة من النقاش، وأن الصندوق ما زال يدرس مدى قدرته على ذلك.
ومع ذلك، أكدت مي عبد الحميد ثقتها بأنه: طالما الدولة قالت إنها تملك حلولًا عادلة للمالك والمستأجرين، إذًا هناك خطة وتمويل لهذا الأمر.
