معاون وزير النقل: 14 شركة مصرية تنفذ مشروعات موانئ بعد أن كنا نعتمد بالكامل على الأجانب
أكد المهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري، أن مصر تمتلك اليوم 14 شركة من أكبر الشركات المتخصصة في تنفيذ مشروعات الموانئ على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه في عام 2015 لم تكن هناك أي شركة مصرية تعمل في هذا المجال، وكانت مصر تعتمد بالكامل على الشركات الأجنبية.
وأضاف فتحي، خلال مؤتمر صحفي عقد في ميناء السخنة، أن هذا التحول الكبير جاء بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ركزت على توطين صناعة الموانئ كإحدى ركائز التنمية الاقتصادية، وهو ما ساهم في بناء قدرات وطنية قوية أصبحت اليوم تنفذ مشروعات موانئ خارج مصر وتوقع تعاقدات دولية.
وأشار إلى أن الموانئ تُعد المحرك الرئيسي لإنشاء المناطق الصناعية، مؤكدًا أن تعظيم إيرادات الدولة يبدأ من الميناء، حيث تُدر السفينة الواحدة عند رسوها نحو 150 ألف دولار، إلى جانب 10 دولارات عن كل متر في الأرصفة، فضلًا عن العوائد الإضافية من دخول البضائع وبضائع الترانزيت.
تنظيم صارم لمنح التزامات الأرصفة البحرية
كما أوضح معاون وزير النقل أن منح التزام الأرصفة البحرية يخضع لشروط صارمة ينص عليها الدستور المصري، مشيرًا إلى أن هناك التزامات محددة على الشركات المشغلة، منها تحقيق معدلات دخول الحاويات المتفق عليها خلال فترة زمنية محددة، وفي حال عدم الالتزام تُسحب المحطة من الشركة المتعاقدة.
وأضاف أن هناك لجان رقابية متخصصة تقوم بمتابعة وفحص كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها، وتبدأ تلك المتابعة قبل تسلم المحطة بعشر سنوات، وذلك لضمان الحفاظ على البنية التحتية للموانئ، وضمان استلامها بعد انتهاء مدة حق الانتفاع بكفاءة تشغيلية عالية.
