الرقابة المالية توافق على قيد شركة إمبراطورية الذهب بسجل صناديق الذهب
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1068 لسنة 2025، بشأن قيد شركة إمبراطورية الذهب لتجارة الذهب، بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بجلسة لجنة تأسيس وترخيص الشركات رقم 49.
وتنص المادة الأولى من القرار على:” الموافقة لشركة إمبراطورية الذهب لتجارة الذهب، على القيد تحت رقم (3) بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن 3 سنوات من تاريخه، إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2023، بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وفقًا لآخر تعديل بتاريخ 12 يونيو 2024.
وكان تقرير حصاد الهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشف عن ارتفاع عدد المستثمرين في صناديق الذهب إلى 166 ألف مستثمر بقيمة استثمارات 1.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر عام 2024، ويبلغ عدد صناديق الاستثمار في الذهب ثلاث صناديق.
وصندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر ومؤشر الذهب المُعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية، وتعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
يوفر الاستثمار في صناديق الذهب عددًا من المزايا منها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون، مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار، بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين في الذهب من السرقة أو التلف.
وتدير صناديق الاستثمار في الذهب شركات مُتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ويُمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود بحسب السياسة الاستثمارية المعلنة لكل صندوق قبل بدء الاكتتاب.
