الخميس المقبل.. توقعات بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 175 نقطة
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن غالبية المحللين يتوقعون أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمعدل متوسط يبلغ 175 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس المقبل.
ويأتي هذا التوقع استمرارًا لنهج التيسير النقدي الذي بدأه البنك في أبريل الماضي، مدفوعًا بالانخفاض النسبي لمعدلات التضخم.
وبحسب متوسط توقعات 16 محللًا شملهم الاستطلاع، من المرجح أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 %.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة
وكان البنك المركزي قد فاجأ الأسواق في الشهر الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول تعديل له منذ مارس 2024، عندما قام برفع حاد بواقع 600 نقطة أساس، بالتزامن مع السماح للجنيه المصري بالانخفاض الكبير أمام الدولار.
وجاءت هذه الإجراءات ضمن حزمة إصلاحات مالية مدعومة من صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وفي هذا السياق، صرح سيمون ويليامز من بنك (إتش إس بي سي)، الذي توقع خفضًا بمقدار 200 نقطة أساس، قائلًا: “هناك عوامل متعددة تؤثر على القرار، لكنني لا أرى أي مؤشر يستدعي الإبقاء على أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوياتها المرتفعة الحالية وعدم إجراء خفض الآن سيمثل فرصة ضائعة.”
ويسعى البنك المركزي المصري إلى السيطرة على معدل التضخم، الذي بدأ في التراجع من ذروته التي بلغت 38% في سبتمبر 2023.
وبلغ معدل التضخم السنوي العام 13.9 بالمئة في أبريل، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا عن 13.6 بالمئة في مارس.
اجتماع لجنة السياسة النقدية
وكان البنك المركزي قد أشار في بيانه عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل إلى أن تباطؤ التضخم يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة مستقبلًا.
من جانبه، رأى جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس أنه “على الرغم من ارتفاع التضخم في شهري مارس وأبريل، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في مصر إيجابيًا بقوة، مما يمنح صناع السياسات مجالًا واسعًا لخفضه بمقدار 200 نقطة أساس.”
ويفيد مسؤولون ومصرفيون بأن البنك المركزي يتبع سياسة لتقليص المعروض النقدي منذ توقيع اتفاقية العام الماضي مع صندوق النقد الدولي.
وقد تباطأ نمو المعروض النقدي إلى 25.8% على أساس سنوي بنهاية مارس، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 33.9 بالمئة بنهاية فبراير.
