الحكومة تقر تعديلات مهمة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات بمصر

الحكومة تقر تعديلات مهمة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات بمصر

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وخلال الاجتماع استعرض الطلب المقدم من شركة السويدي إلكتريك للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشأة كمال بمحافظة الفيوم – الأرض الملاصقة لشركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات – وذلك لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مختلف الضفائر الكهربائية، حيث وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلب الشركة، وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه المشروع سيكون من المشروعات الواعدة لقربه من مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق السريعة بالإضافة إلى تكامله مع مشروع شركة يازاكي.

البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات

كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بإقرار تعديلات هامة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات ليشمل حوافز متنوعة هي: زيادة القيمة المضافة -حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمارات الجديدة- الالتزام البيئي – حافز تنمية المناطق ذات الأولوية، للمساهمة في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات وذلك تمهيدًا للعرض على رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالتعديلات التي أجرتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، حيث تعتبر المعايير الجديدة لاحتساب الحوافز متوازنة وعادلة وتحقق الصالح العام للدولة والمستثمرين، مؤكدًا أهمية ربط منظومة الحوافز بقيام المستثمر بزيادة نسب الإنتاج عامًا بعد عام.

جانب من الاجتماع

كما تناول الاجتماع ضرورة قيام الجهات المسئولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية بإصدار تعليمات للمستوردين الوكلاء والأفراد بتوحيد استخدام البرتوكول الأوروبي في شحن السيارات بما يضمن التوافق الفني والأمان والفعالية في إطار منظومة شحن موحدة.

وأكد الوزير ضرورة دراسة أي مشروع متقدم للحصول على الموافقة الواحدة الرخصة الذهبية، واستيفاء الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة والخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الفنية قبل صدور الموافقة الواحدة بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية لكل مشروع، وضرورة إصدار الرخصة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار موافقتها في غضون مدة محددة، لافتًا إلى أن انضمام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الغرض منه التأكد من أن كل المشروعات الصادر لها رخصة واحدة حصلت على كافة الموافقات الصناعية المطلوبة، وذلك في ضوء حرص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على النهوض بالصناعة المصرية بإقامة صناعة حقيقية وجادة وبما يتوافق مع أولويات الدولة وخططها الصناعية، فضلًا عن تعزيز حوكمة منظومة التراخيص للمشروعات الصناعية، على ألا يتم الحصول على الموافقة الواحدة الرخصة الذهبية إلا بعد عرضها على المجموعة الوزارية والموافقة عليها وذلك وفقًا لقرار صادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كما تناول الاجتماع آليات تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات المحلية أو المستوردة من مصدرها بتعزيز الرقابة عليها في المصانع أو الموانئ، إلى جانب الرقابة عليها في مراكز البيع وذلك لضمان جودة المنتجات وبما يسهم في حماية المستهلك المصري وتعزيز سمعة المنتج المحلي في الأسواق العالمية وكذا سمعة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي، حيث أكد الوزير على ضرورة تكامل الجهات المعنية بالرقابة على المنتجات بالأسواق المصرية التي تشمل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتطوير منظومة الرقابة على المنتجات بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في تعزيز الثقة في المنتجات المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية، مشيرًا إلى أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الفنية في الجهات المعنية، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في عمليات الفحص والاختبار.  

تطوير صناعة الطلمبات في مصر

كما استعرض الاجتماع سبل تطوير صناعة الطلمبات في مصر، من خلال التركيز على توطين التكنولوجيا، واعتماد المواصفات المصرية، وإنشاء معامل وطنية لاختبار الطلمبات المحلية بمواصفات قياسية محددة ومطابقة مع الكود على ان تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الزام المصانع بتلك المواصفات، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل المواصفات القياسية المصرية المنظمة لسوق الطلمبات بمختلف أنواعها، لا سيما طلمبات الحريق، لضمان جودتها وكفاءتها في مختلف الاستخدامات، كما تم استعراض جهود الدولة المبذولة لإنشاء معامل متخصصة لاختبار الطلمبات المحلية، بما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز التصنيع المحلي، وتقليل التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن صناعة الطلمبات تعد ركيزة أساسية في قطاع البنية التحتية والصناعة بمصر وتطويرها يُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.