وزير المالية: حققنا أعلى فائض أولي خلال العام المالي الحالي بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة، وأن النتائج القوية للأداء المالي، خلال الـ10 أشهر الماضية، تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي في إطار برنامج وطني شامل ومتكامل.
وقال كجوك، خلال لقائه مع ناجيل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال زيارته الأولى لمصر، إننا حققنا أعلى فائض أولى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين بنسبة 3.1% من الناتج المحلى الإجمالي، لافتًا إلى أننا نتبنى مسارًا متطورًا في إدارة السياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا وفعالية.
نتوقع مردودًا قويًا للحراك الإيجابي لحزمة التسهيلات الضريبية في تحفيز جهود توسيع القاعدة الضريبية
وأضاف أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها باستحواذه على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، موضحًا أننا نتوقع مردودًا قويًا للحراك الإيجابي لحزمة التسهيلات الضريبية في تحفيز جهود توسيع القاعدة الضريبية؛ فالإصلاح الضريبي يرتكز على بناء الثقة مع الممولين في إطار من الشراكة والمساندة القوية لمجتمع الأعمال.
وفي سياق منفصل تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المُسبق للشحنات، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
