الهيئة السعودية للمياه تعاونت مع شركة المياه الوطنية لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى معالجة التعديات على شبكة الخدمات وتشجيع التصحيح تُوفر خلالها إعفاءً مؤقتًا من الغرامات المالية للذين قاموا بتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي بطرق غير نظامية لعقاراتهم.
أثرت هذه التعديات التي نفذها بعض الأفراد بالتعاون مع عمالة سلبًا على توزيع المياه بشكل عادل مما أدى إلى مشكلات في ضخ المياه وطفوحات في الصرف الصحي وهذا يهدد الصحة العامة والبيئة ويؤثر على كفاءة الشبكة العامة.
تستمر هذه المبادرة لمدة ثلاثة أشهر حيث يمكن للمخالفين الاستفادة من الإعفاء من الغرامات والمقابل المالي المستحق شرط تقديم طلب لتصحيح بيانات التوصيلات عبر القنوات الرسمية للشركة.
دعت الهيئة جميع المخالفين إلى الإسراع في إجراءات التصحيح مع تأكيد تقديم الشركة الدعم اللازم من خلال تطبيقها الإلكتروني وفروعها لتسهيل العمليات وضمان تحقيق العدالة والمساواة بين المستفيدين من الخدمات.
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود أوسع لتعزيز الالتزام بالأنظمة وضمان تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بشكل مستدام وعادل لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.
من المتوقع أن تسهم المبادرة في تحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفاقد وتعزيز جودة الخدمات للمستفيدين كما تشكل جزءًا من سلسلة إجراءات تهدف إلى زيادة الشفافية والعدالة في إدارة الموارد المائية.
بعد انتهاء المهلة ستبدأ الهيئة في تطبيق النظام على أي توصيلات غير نظامية مما قد يؤدي إلى فرض غرامات تصل قيمتها إلى 20 مليون ريال.
