في تحول قانوني واضح فقد أعلنت شركة “آبل” الأمريكية امتثالها لأوامر قضائية تُجبرها على تخفيف قواعد الدفع الصارمة المفروضة في متجر تطبيقاتها “آب ستور”، وذلك بعد ضغوط قضائية متصاعدة واتهامات بالتعنت والممارسات الاحتكارية، وبموجب القواعد الجديدة سيصبح بإمكان المطورين إدراج روابط لمنصات دفع خارجية ضمن تطبيقاتهم مما يمنح المستخدمين خيار شراء التطبيقات أو الخدمات دون المرور عبر نظام الدفع الخاص بـ”أبل” الذي طالما انتُقد بسبب الرسوم العالية التي يفرضها.
آبل تخضع لأوامر قضائية
يأتي تراجع “آبل” بعد أيام قليلة من إدانة قاضٍ أمريكي للشركة بمحاولة تحدي قرارات سابقة تلزمها بتخفيف سيطرتها على نظام الدفع داخل التطبيقات حيث اعتبر القاضي أن سلوك “آبل” يرقى إلى مستوى المخالفة التي قد تستوجب ملاحقة جنائية، ويُعد هذا التغيير تطورًا مهمًا في المعركة القانونية المستمرة بين آبل والمطورين، وخصوصًا في ضوء الاتهامات المتكررة بممارسات احتكارية لا ترتقي إلى مستوى المنافسة وتؤثر على حرية السوق في القطاع الرقمي.
كذلك فقد لقيت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من كبرى الشركات الرقمية، فقد أشادت شركة “سبوتيفاي” بالتحديث الجديد الذي فرض على شركة “آبل” السماح بعرض معلومات التسعير وروابط الشراء الخارجية داخل التطبيقات على متجر “آب ستور” مؤكدة أن هذا التغيير يمثل إنجازًا مهمًا للمطورين ورواد الأعمال الذين يسعون إلى المنافسة على أرضية رقمية أكثر عدالة.
لكن على الرغم من امتثالها المؤقت لهذه الأوامر؛ إلا أن شركة “آبل” قد أكدت على لسان متحدث رسمي رفضها الشديد لقرار المحكمة معلنة عزمها الاستئناف أمام محكمة أعلى، لكنها في الوقت ذاته ستلتزم بتنفيذ القرار كما هو مفروض عليها، وبحسب توضيح “آبل” فإن التغييرات ستسمح للمطورين باستخدام أنظمة دفع بديلة سواء كانت مجانية أو تتضمن رسومًا وعمولات مما يفتح المجال لتجارب تجارية أكثر تنوعًا ويقلل من سيطرة “أبل” المطلقة على المعاملات داخل التطبيقات.
