بعد عاصفة الإسكندرية.. كيف يعوض التأمين خسائر التغيرات المناخية؟
أصبحت التغيرات المناخية حقيقة واقعة تتسبب فى كثير من الخسائر غير المتوقعة والتى تجسدت بالفعل فى حادث عاصفة الإسكندرية والتى يستلزم معها الحصول على تغطيات تامينية لتعويض المتضررين من جراء حوادث هذه التغيرات السريعة.
وأوضح علاء الزهيرى رئيس شركات التأمين المصرية انه يوجد بالفعل تأمين على كافة الأخطار الطبيعية مثل الفيضانات والرياح والأمطار الغزيرة وغيرها، وأضاف في تصريحات خاصة لـ” صدى الخليج” أنه يتم التأمين من خلال وثائق تأمين الممتلكات كخطر إضافي الي الأخطار المغطاة بالوثائق، وكذلك وثائق التأمينات الهندسية للمشروعات المختلفة.
و أفادت اللجنة الهندسية باتحاد التأمين أنه فى حالة هطول أمطار يجب على المؤمن التواصل مع هيئة الأرصاد، لتحديد ما إذا كانت هذه الأمطار اعتيادية أم غير اعتيادية (مغطاة ضمن الأخطار الطبيعية)، وأنه بناءً على آخر تعديلات من معيد التأمين Munich Re جميع الأخطار الطبيعية مغطاة
ويحدد تقرير هيئة الأرصاد ما إذا كان الحادث نتيجة أمطار غزيرة أو سيول، ويعتبر هذا التقرير أحد أهم اسباب تحديد مبالغ التعويضات، حيث تصنف الأمطار ضمن الأخطار الطبيعية، بينما تصنف “السيول” ضمن الكوارث الطبيعية التى تغطى بنسبة 25 فى % من اجمالى قيمة المبالغ التأمينية، ما لم ينص بخلاف ذلك بملاحق إضافية لوثيقة التأمين،
وتشمل التغطيات التأمينية للأخطار الطبيعية الزلازل والفيضانات والعواصف والسيول، والتى يمكن الحصول من خلالها على تعويض مناسب نتيجة الأضرار التى نتجت عنها، أما بالنسبة للأخطار الناتجة عن الأمطار والتى يتطلب تعويضها ملحق إضافى على التغطية التأمينية بناء على رغبة العميل ومذكورة صراحة بالوثيقة، وكذلك السيول التى يرجع سببها بالأساس إلى سقوط أمطار غزيرة انحدرت من أماكن مرتفعة كالجبال والهضاب، وتسببت فى وقوع أضرار بالممتلكات والأصول، وتتوقف التعويضات على شروط وثيقة التأمين والتغطيات التى تشملها مصحوبة بتقرير هيئة الارصاد وتوصيفها للحادث.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تتابع عن كثب التغيرات المناخية المتسارعة، خاصة في ظل ازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية.
وأشار فريد خلال إلقائه الكلمة الرئيسية بمنتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحري “IUMI”.
إلى أن الأحداث التي كانت تقع كل 70 أو 80 عامًا أصبحت تتكرر بشكل أكثر حدة كل 7-8 سنوات فقط، مما يفرض على الجهات التنظيمية وشركات التأمين تحديات جسيمة تتطلب تطوير مستمر لأدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل .
ويسعى الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين مجمعة جديدة لتغطية الأخطار الطبيعية بشكل إجبارى، لتوفير الحماية والتغطية الخاصة بالممتلكات والمشروعات التى تتعرض لهذه الأخطار.
