وزير الاتصالات: الرقم العقاري القومي يظهر على إيصال الكهرباء وتطبيقات ذكية
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المواطن سيتمكن من التعرف على رقم وحدته العقارية في مشروع الرقم القومي العقاري من خلال إيصال الكهرباء، حيث سيُطبع عليه الرقم بجانب تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، مكاتب البريد، والمجتمعات العمرانية، والمحليات.
إصدار الرقم القومي العقاري سيكون مركزيًا لضمان الدقة
وأشار خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، إلى أن إصدار الرقم سيكون مركزيًا لضمان الدقة، بينما سيكون الاستعلام متاحًا من خلال قنوات متعددة لتسهيل الخدمة على المواطنين.
وأوضح الوزير أن كل وحدة تحصل على رقم متفرد لا يتكرر، وعند هدم عقار وبناء آخر في نفس الموقع، يتم تخصيص رقم جديد للبناء الجديد، لأن العقار السابق قد يكون عليه تعاملات أو نزاعات قائمة.
وأكد الدكتور طلعت أن التطبيق الفعلي للقانون سيبدأ بعد إصدار اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء، وسيعقبه مباشرة تفعيل النظام خلال 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، مضيفًا أن اجتماعات تنسيقية عُقدت مع وزارات العدل، والإسكان، والتنمية المحلية، والزراعة، لوضع الخطوط العريضة للائحة التنفيذية.
وفي سياق آخر،عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي العقاري، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
هذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل في إعداد المنظومة الرقمية التي ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات في المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومي العقاري تطورا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
إعداد قانون الرقم العقاري
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجي من تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له في كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومي للمواطنين.
