بعد خفض الفائدة بـ البنوك.. ما هي أفضل البدائل الاستثمارية في مصر؟
في الوقت الذي قرر فيه البنك المركزي المصري خفض الفائدة بواقع 325 نقطة أساس، أي بنسبة 3.25% على مدار اجتماعين خلال العام الجاري، ومع خفض سعر العائد في البنوك تزامنًا مع تراجع معدلات التضخم، تساءل العديد من الأفراد وراغبي الاستثمار عن أفضل البدائل الاستثمارية بما يضمن الحفاظ على قيمة الأموال وتحقيق المكاسب.
أفضل البدائل الاستثمارية بعد تراجع الفوائد البنكية في مصر
وفي هذا الإطار، قال علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن أولى هذه البدائل هي الاستثمار في الذهب، الذي لا يزال يُعد ملاذًا آمنًا للمصريين، خاصة مع تقلبات السوق العالمي وتراجع الثقة في العملات.
وتابع، أنه رغم موجات التذبذب في الأسعار، فإن الذهب حقق مكاسب كبيرة خلال السنوات الماضية، ويظل خيارًا مناسبًا للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح في تصريح لـ القاهرة 24، أن العقارات تُعد البديل الثاني، والتي أثبتت أنها أداة جيدة لحفظ القيمة، خصوصًا في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة. ورغم الارتفاع النسبي في الأسعار، فإن الطلب المحلي والأجنبي لا يزال قويًا، مما يضمن فرصًا جيدة لتحقيق عائد رأسمالي وربحي من الإيجار أو إعادة البيع.
ولفت إلى أن الاستثمار في البورصة المصرية يأتي في المرتبة الثالثة، التي بدأت تشهد تعافيًا نسبيًا خلال عام 2025، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة استثمارات الأجانب. ومع تراجع الفوائد البنكية، يُتوقع أن تتوجه شريحة أكبر من المواطنين نحو الأسهم وصناديق الاستثمار، خاصة تلك التي تركز على قطاعات واعدة كالبنوك والاتصالات والتكنولوجيا.
ويُعتبر أيضًا شراء أذون وسندات الخزانة قصيرة الأجل من البدائل المقبولة، لا سيما أنها تمنح عائدًا ثابتًا، وإن كان أقل من العائدات السابقة، لكنه يظل آمنًا للمستثمرين منخفضي المخاطر.
كما أكد أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشاركة في مشروعات شراكة مع الغير، من الحلول الجيدة، خاصة مع دعم الدولة لهذا النوع من الاستثمارات عبر مبادرات تمويلية بفوائد ميسرة.
كما أن تنويع مصادر الاستثمار وعدم الاعتماد على أداة واحدة هو النهج الأمثل خلال هذه المرحلة، خاصة مع تغيرات السوق المتسارعة. كما يجب استشارة مختصين قبل اتخاذ أي قرار لضمان تقليل المخاطر وتعظيم العوائد.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي، إن البدائل الاستثمارية تختلف من شخص لآخر حسب الإمكانيات والخبرة، مشيرًا إلى أهمية تنوع الوسائل الاستثمارية وعدم المضي في اتجاه واحد، مع الحذر من التعامل مع المصادر غير الموثوقة، تجنبًا للتعرض للنصب والاحتيال.
وأكد في تصريح لـ القاهرة 24، رؤيته للعقارات كأفضل البدائل الاستثمارية خلال الفترة الراهنة، متوقعًا عدم حدوث فقاعة عقارية قريبًا، بل ستشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 20% إلى 30%، خاصة بالساحل الشمالي، الذي قد يشهد أسعارًا تفوق الـ30%، موجّهًا نصائح بالشراء للمستثمرين الذين لديهم القدرة المادية.
كما نصح أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، راغبي الاستثمار بالعقارات، بالاستثمار في العقارات التجارية والإدارية، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة لما لها من مستقبل مبهر.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أسعار الفائدة، بالرغم من انخفاضها داخل البنوك، إلا أنها تظل بديلًا استثماريًا جيدًا لكبار السن، والأفراد غير القادرين على فتح المشاريع الجديدة، مضيفًا أن البورصة أيضًا تُعد بديلًا استثماريًا ممتازًا، ولكن لأصحاب الخبرة، ناصحًا بالتوجه إلى الصناديق الاستثمارية القانونية في حالة عدم امتلاك الخبرة الكافية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الذهب يُعد ادخارًا يحافظ على قيمة الأموال، واستثمارًا على المدى البعيد وليس القريب، ناصحًا الأفراد الراغبين في الاستثمار بالذهب بالشراء والبيع في مدة لا تقل عن 4 سنوات لتحقيق مكاسب ملموسة.
وعن الاستثمار في المشاريع، نوه الخبير الاقتصادي بأنه مع انخفاض أسعار الفائدة في البنوك، أصبح ذلك أفضل توقيت لراغبي الاستثمار في المشاريع، ولكن الأهم وجود الخبرة الكافية لإدارة المشروع.
خفض العائد في البنوك
يُذكر أن بنك مصر قرر تخفيض العائد على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذوي العائد الشهري إلى 18.75% بدلًا من 19.75%، بحد أدنى لفتح الحساب 1000 جنيه، بدورية صرف شهرية، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية.
كما أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن خفض جديد بنسبة 1% بأسعار الفائدة، تماشيًا مع تراجع معدلات التضخم التي انخفضت إلى 13.9%، موضحًا أن سعر الفائدة الحالي يبلغ 24% بعدما كان 28%.
وصرّح عن قرارات جديدة بشأن العوائد على الشهادات البلاتينية، موضحًا أنه سيتم تعديل العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة 1%، كما سيتم تخفيض العائد على الشهادات ذات العائد المتناقص لمدة 3 سنوات بمقدار 1%.
