القابضة للطرق والكباري: 9.2 مليار جنيه إيرادات مستهدفة خلال العام المالي 2026/2025
اعتمدت الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لشركات النيل للطرق التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البرى – احدى شركات وزارة النقل -الموازنات التقديرية والاستثمارية عن العام المالي 2026/2025 بإجمالي إيرادات مستهدفة 9.2 مليار جنيه وذلك برئاسة اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وبحضور المهندس علي عياد الرئيس التنفيذي للقابضة ومجلس الإدارة.
أضافة الاعمال البحرية لشركة النيل
كما أقرت الجمعيات العمومية إضافة نشاط جديد للشركات وتعديل اسماءها على النحو التالي: تعديل اسم شركة النيل العامة للإنشاء والطرق ليصبح النيل العامة للإنشاءات والطرق والأعمال البحرية، وتعديل اسم شركة النيل العامة للطرق والكباري ليصبح النيل العامة للطرق والكباري والأعمال البحرية، وتعديل اسم شركة النيل العامة للطرق الصحراوية ليصبح النيل العامة للطرق الصحراوية والكباري.
وأوضح اللواء عادل ترك أن هذه التعديلات في أنشطة وأسماء الشركات تواكب التوسعات في أنشطتها وتتناسب مع حجم وطبيعة الأعمال التي تنفذها على أرض الواقع، وخاصة في مجالات الأعمال البحرية والكباري.
وتوجه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالشكر للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لدعمه المستمر للشركة القابضة وشركاتها التابعة كما توجه بالشكر لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات على الملاحظات التي يقدمونها، لتحسين أداء الشركات، وأثنى على جهود العاملين في تنفيذ المشروعات بالجودة العالية وفقا للجداول المحددة.
9.2 مليار جنيه إيرادات مستهدفة خلال العام المالي 2026/2025
وفى السياق ذاته، أكد المهندس على عياد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري أنه تم تقدير إجمالي الإيرادات المتوقعة بالموازنات خلال العام المالي 2026/2025 بمبلغ 9.2 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه العام المالي 2025/2024 بواقع 4.5 مليار جنيه إيرادات مستهدفة لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق و3 مليارات جنيه إيرادات مستهدفة لشركة النيل العامة للطرق والكباري و1.7 مليار جنيه إيرادات مستهدفة للنيل العامة للطرق الصحراوية.
ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن إضافة النشاط الجديد يمثل امتدادًا لاستراتيجية تطوير الشركات التابعة وتحسين قدراتها التنافسية، بما يساهم في دعم خطط الدولة في مجال البنية التحتية والتنمية المستدامة 2030 وتحويل مصر الى مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت بإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، يأتي ذلك في ضوء التوسع في المشروعات البحرية مثل الأرصفة والموانئ وأعمال التكريك والحماية الشاطئية.
وأشار إلى تنفيذ رصيف جديد بميناء دمياط بالتحالف مع شركة القناة التابعة لهيئة قناة السويس واستكمال أعمال رصيف ميناء بورتوفيق والذي تنفذه شركتي النيل العامة للإنشاء والطرق والنيل للطرق والكباري وأعمال الحواجز البحرية بميناء دمياط علاوة على عدد من مشروعات البنية التحتية المتنوعة في الموانئ المصرية.
واستعرض المهندس محمد أبو سريع العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق مؤشرات الموازنة للعام المالي الجديد منوها بما راعته الشركة عند إعدادها، حيث مرت البلاد بصعوبات اقتصادية غير مسبوقة نتيجة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا وتأثر العديد من القطاعات الحيوية بالدولة ورغم هذه الصعوبات فالعمل مستمر بلا توقف، بتضافر الجهد الجماعي.
وأضاف العضو المنتدب التنفيذي أنه تم تحديد الإيرادات المستهدفة عن العام المالي 2026/2025 بما يوازن بين عبور الأزمة الاقتصادية الحالية والحفاظ على مكانة الشركة ومكتسباتها في السوق المصري وذلك وفقًا للمحددات ومراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2024 بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري، والالتزام بتنفيذ خطة الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في إنهاء المشروعات ذات الأولوية في مواعيدها المقررة والمتضمنة 86 مشروعا تخطط الشركة للانتهاء منها وتسليمها قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2025.
