الوكيل: نعمل مع “المالية” لتوسيع قاعدة الممولين دون زيادة الأعباء
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشراكة مع وزارة المالية تستهدف دعم الاقتصاد الرسمي من خلال توسيع قاعدة الممولين، وليس بزيادة الأعباء الضريبية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، كما يسهم منتسبو الغرف التجارية وحدهم في أكثر من 40% من الإيرادات العامة للدولة.
وأوضح الوكيل، خلال كلمته في اللقاء الموسع الذي عقد بالإسكندرية بحضور وزير المالية، أن الحكومة اتخذت خطوات فعلية لدعم صغار الممولين، منها رفع حدود الإعفاءات الضريبية، وإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات، إلى جانب ميكنة المنظومة الضريبية عبر الفاتورة الإلكترونية لحماية السوق من التهرب والمنافسة غير المشروعة.
وأشار إلى أن الغرف التجارية تعمل على تبسيط إجراءات التعامل مع مصلحة الضرائب، من خلال توقيع اتفاقيات تحاسبية عادلة، وتسهيل التسجيل والإقرارات، وخفض تكلفة التوقيع الإلكتروني، لافتًا إلى توقيع اتفاقية جديدة مع قطاع محال النظارات، مع استمرار التوقيع لباقي القطاعات.
كما دعا الوكيل إلى تسريع معالجة عدد من الملفات العالقة، مثل استفادة الممولين المنتظمين بالفحص من التيسيرات، ومعالجة الفجوة بين قوانين المحاسبة المبسطة، ومراعاة طبيعة القطاعات المسعرة جبريًا كالمخابز والصيدليات، إلى جانب إصدار تعليمات واضحة بشأن فروق تدبير العملة.
وختم الوكيل بالتأكيد على أن اللقاءات الدورية واللجنة المشتركة بين الغرف والوزارة تمثل ركيزة أساسية لبناء الثقة ومنع تراكم المشكلات، بما يخدم استقرار بيئة الأعمال ونمو الاقتصاد الوطني.
