الفيدرالي الأمريكي: مواءمات صعبة بين التضخم والبطالة وتزايد عدم اليقين الاقتصادي
أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي انعقد في السادس والسابع من مايو الجاري، أن مسؤولي البنك أقروا بأنهم قد يواجهون مواءمات صعبة في الأشهر المقبلة، تتمثل هذه المواءمات في احتمال ارتفاع كل من التضخم والبطالة في آن واحد، وذلك بالإضافة إلى توقعات بتزايد احتمالات الركود الاقتصادي، وفق رويترز.
صدر المحضر اليوم الأربعاء، 28 مايو 2025، ويكشف عن المخاوف العميقة للمسؤولين بشأن المسار المستقبلي للاقتصاد الأمريكي.
ضغوط متزامنة: التضخم والبطالة
وقد يدفع ارتفاع التضخم والبطالة في الوقت نفسه مسؤولي البنك إلى اتخاذ قرار صعب بشأن ما إذا كانوا سيمنحون الأولوية لمواجهة ارتفاع الأسعار عبر تشديد السياسة النقدية، أو خفض أسعار الفائدة لدعم النمو والتوظيف.
وجاء في محضر الاجتماع أن جميع المشاركين تقريبًا أشاروا إلى احتمال استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع، وذلك في وقت يتكيف فيه الاقتصاد مع الرسوم الجمركية المرتفعة التي اقترحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف المحضر: أشار المشاركون إلى أن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية قد تواجه اختيارات صعبة إذا استمر التضخم بينما تتراجع توقعات النمو والتوظيف.. واتفق المشاركون على أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية ازدادت، مما يجعل من الملائم اتباع نهج حذر حتى تتضح الآثار الاقتصادية الصافية لمجموعة التعديلات في السياسات الحكومية.
عدم اليقين يسيطر على قرارات الفيدرالي
وكانت حالة عدم اليقين التي لا تزال قائمة هي السمة الرئيسية في الاجتماع الذي عقد في أوائل مايو، عندما قرر مجلس الاحتياطي تثبيت سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح من 4.25% إلى 4.5%.
وفي مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، أشار رئيس المجلس جيروم باول إلى أن البنك المركزي سينتظر حتى تنتهي إدارة ترامب من خططها المتعلقة بالرسوم الجمركية ويصبح تأثيرها على الاقتصاد أكثر وضوحًا.
كما أشار مسؤولون في أوائل مايو إلى أن التقلبات في أسواق السندات في الأسابيع التي سبقت الاجتماع تستدعي المتابعة، وأشاروا إلى أن التغيير في وضع الدولار كملاذ آمن، إلى جانب ارتفاع عائدات سندات الخزانة، قد يكون له تداعيات ممتدة على الاقتصاد.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه المقبل في 17 و18 يونيو 2025، إذ ستكون أنظار الأسواق العالمية متجهة نحو أي مؤشرات جديدة حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية.
