رئيس الوزراء: لا ننافس القطاع الخاص في تنفيذ الوحدات السكينة.. والشركات العقارية مطالبة بتسليم وحداتها للحاجزين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتحمل أكثر من 60% من قيمة وحدات الإسكان الاجتماعي وتحديدًا الوحدات المخصصة للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وبفترات سداد تصل لـ 20 عاما.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن قيمة القسط الشهري لوحدات سكن لكل المصريين هي أقل بكثير قسط وحدات سكنية في مناطق أخرى، لافتا إلى أن أسعار الوحدات ارتفعت خلال الطروحات الأخيرة بسبب التغييرات التي حدث على مدخلات مواد البناء بشكل عام.
وأشار مدبولي إلى أن سوق العقارات في مصر هو سوق حر، ما يعني أن الحكومة تكون جهة تنظيمية ورقابية على أداء الشركات العقارية العاملة بالقطاع، حيث إن المطور العقاري أو الشركة العقارية مطالبة بتسليم الوحدات السكنية التي يعلن عنها في مشروعاته وفقا للجدول الزمني المحدد لها.
وحدات الإسكان الاجتماعي
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه لا يوجد أي بوادر لحدوث فقاعة عقارية في مصر، وذلك بسبب عدم قيام المطورين العقاريين بالحصول على تمويلات بنكية ولكن بناء مشروعاتهم يتم من خلال تمويلاتهم الذاتية، مضيفًا أن الدراسات التي أعدها المطورين العقاريين أكدت أن سوق العقارات خلال العام الجاري يشهد تباطؤ في حركة المبيعات مقارنة بالعام الماضي، وهذا دليل على أن السوق مرتبط بعنصر العرض والطلب.
وأكد مدبولي أن الدولة لا تسعى لمنافسة شركات التطوير العقاري التابعة للقطاع الخاص، ولكن ركزت وبشكل كبير على الدخول لتنفيذ وحدات سكنية لفئة محدودي ومتوسطي الدخل باعتبارهما من الشرائح ذات الملاءة المالية المحدودة، وعدم قدرتهم على شراء وحدات بمشروعات القطاع الخاص لارتفاع أسعار وحداتهم، حيث إن الدولة مستمرة في دعم الشريحتين بما يوفر وحدات سكنية لهم تتناسب مع دخولهم الشهرية.
